اصل سوم هرگاه اقتضاى اوصاف وجود و عدم وجود براى اوسط در هردو مقدمه ضرورى باشد ، يعنى هردو مقدمه مشروطه باشند ، نتيجه هم مشروط خواهد بود ؛ اگر هردو عرفى باشند ، نتيجه نيز عرفى است . اما اگر مختلف باشند ، يعنى يكى مشروط و ديگرى عرفى مطلق يا عرفى لا مشروط باشد ، نتيجه عرفى مطلق خواهد بود . ولى بعضى از منطقيون گفته‌اند در فرض اختلاف باز هم نتيجه مشروط است . براى اثبات مدعاى خود همان دليلى را آورده‌اند كه در مورد اختلاف مقدمات از نظر ضرورت و عدم ضرورت گفتيم . براساس سخن اين گروه ، در شكل اوّل نيز هرگاه كبرى سالبه و يكى از مقدمات مشروط باشد ، نتيجه نيز بايد مشروط باشد ، زيرا هريك از اين‌دو شكل با عكس نمودن كبرى به شكل ديگر تبديل مىشود و عكس سالبهء مشروط نيز مشروطه است . اما همان‌گونه كه گفتيم ، حق اين است كه در فرض اختلاف مقدمات ، نتيجه عرفى مطلق است . بيان اين ادعا آن است كه اختلاف مقدمات از نظر ضرورت و عدم ضرورت كه اين گروه بدان تمسك جسته‌اند ، همان‌گونه كه گفته شد ، اقتضاى مباينت اوصاف را از نظر ضرورت دارد ، اما اقتضاى معاندت آن‌ها را از نظر ضرورت ندارد . بلكه در بسيارى از موارد ، مباينت اوصاف از نظر ضرورت ، مقتضى مباينت اصغر و اكبر به صورت تباين سلبى نيست ، زيرا چنان‌كه گفتيم ، اجتماع اوصاف متباين در يك موصوف ممكن است . اما علت تباين اصغر و اكبر به صورت تباين سلبى ، اختلاف اوصاف در اقتضاى وجود و عدم وجود اوسط است . بنابراين هرگاه هردو اقتضا ضرورى باشد ، اجتماع هردو به صورت ضرورت ، محال است . به همين دليل است كه از دو مقدمه مشروط ، نتيجهء مشروط حاصل مىشود . هرگاه هردو اقتضا دائم باشند ، اجتماع هردو مقتضى همواره كاذب است . به همين جهت از دو مقدمهء عرفى ، نتيجهء عرفى به دست مىآيد . اما اگر اقتضاى ضرورى و ديگر اقتضاى غيرضرورى باشد ، مانند آن‌كه ج اقتضاى عدم وجوب ب را داشته باشد ، به ضرورت و الف اقتضاى وجود ب را داشته باشد ، به غيرضرورت ، فرض عدم اقتضاى الف براى وجود ب كذب غيرمحال است و بر اساس اين فرض